جنايات القاهرة تعاقب اليوتيوبر أكرم سلام: أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على اليوتيوبر أكرم سلام، بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات تسري من تاريخ صدور الحكم، وذلك في القضية رقم 251 لسنة 2024 مسأنف جنايات جنوب القاهرة، وهى القضية التي رفعها عليه الإعلامي أحمد رجب، والتي عاقبته فيها محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة سنوات، إلا أن المتهم قد استأنف الحكم.
 |
| الحكم على أكرم سلام : الجنايات تدين اليوتيوبر أكرم سلام. |
كان الإعلامي أحمد رجب قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي في 2022 حمل رقم 7177 إداري المعادي، اتهم فيه اليوتيوبر أكرم سلام بالابتزاز والتشهير، وقدم رجب الأدلة التي تثبت ذلك، من أسطوانات مدمجة ورسائل على الواتس أب وغيرها تؤكد صحة بلاغه، وقررت النيابة العامة انتداب خبراء وفنيين من اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن المساعدات الفنية بوزارة الداخلية ومن الهيئة الوطنية للإعلام وطلبت تحريات المباحث.
الحكم على اليوتيوبر أكرم سلام
باشرت نيابة المعادي الجزئية على مدى ما يقرب من سنة تحقيقاتها في القضية، وطلبت الاستعلام من نقابة المحاميين المصرية عن وضع المدعو أكرم سلام، وهل هو بالفعل محامي مقيد لدى النقابة أم من عدمه، كما طلبت النيابة العامة من بعض شركات المحمول المعروفة في مصر تقارير خاصة بهذه القضية.
كما خاطبت النيابة العامة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، للاستعلام عن وجود سيدة عربية داخل البلاد كان الشاكي قد ذكر اسمها كمحرضة أولى للمتهم، وقال الشاكي في أقواله أنها قد جاءت خصيصا إلى مصر للقاء المتهم والتنسيق معه، كي يشن حملة تشهير ضده، بسبب قيام الشاكي بقطع علاقته العاطفية معها بعد أن وعدها بالزواج.
واستمرت النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في الواقعة طيلة ما يقرب من سنة، حيث ورد إليها كافة التقارير الرسمية التي أكدت أقوال المبلغ، حيث ورد تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون قسم الهندسة الإذاعية يؤكد صحة الأسطوانات المدمجة التي قدمها الشاكي، وأنه لا يوجد بها أي تلاعب، كما ورد تقرير المساعدات الفنية يؤكد فحص التليفون المحمول الخاص بالشاكي، وأنه بالفعل تضمن تهديدات صريحة وواضحة من المتهم، عبارة عن جمل وعبارات أرسلها المتهم للشاكي على تليفونه الخاص عبر تطبيق الواتس آب.
وأن هذه الجمل والعبارات كانت عبارة عن تهديدات صريحة من المتهم للشاكي، تفيد بأنه إذا تخاذل ولم يبادر ويقوم على الفور بإرسال مبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه مصري إلي السيدة العربية، فإنه أي المتهم لن يتهاون في فضحه على منصات التواصل الاجتماعي، والقضاء على سمعته، والتشهير به وبعائلته، وإفساد علاقته الزوجية، واصفآ الشاكي بعبارات عديدة تنطوي على سب وقذف صريح.
كما ورد تقرير الهيئة الوطنية للإعلام، يفيد بأن الشاكي شخصية عامة وإعلامي شهير وله حيثية وجماهيرية، حيث تعمدت النيابة العامة أن تعرف حجم الأضرار المعنوية والأدبية التي تعرض لها الشاكي جراء التشهير والسب والقذف ومن قبلهم التهديد والابتزاز من المتهم، وقد أكد تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أن الشاكي إعلامي معروف.
كما ورد رد نقابة محامين مصر يفيد بأن المتهم بالفعل محام ومقيد بالنقابة منذ عام 2020، وأنه ضمن المحامين المقيدين بالاستئناف، وحمل تقرير النقابة عوار بالغ الأهمية ينطوي على جريمة أخري، حيث شهدت النقابة بأن المتهم قد ترقى وانتقل من الجدول العام إلى جدول الاستئناف في فترة وجيزة تخالف قانون المحاماه.
ذلك القانون الذى نص على عدد سنوات معينة لابد وأن يقضيها المحامي في الجدول العام كشرط لإنتقاله بعد ذلك إلى القيد في جدول الإستئاف، إلا أن المتهم قد اختصر واختزل هذه المدة بقدرة قادر، وانتقل في بضعة شهور من الجدول العام إلى القيد بجدول الاستئناف بما يخالف قانون المحاماه.
كما ورد تقرير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ليؤكد بأن السيدة العربية التي ذكر الشاكي اسمها في محضر الشرطة وفي تحقيق النيابة العامة، وقال بأنها المحرضة الأولى للجريمة، كانت بالفعل موجودة داخل الحدود المصرية، في التوقيت الذي حدده الشاكي بالفعل، حيث وصلت مصر عبر ميناء القاهرة الجوي قادمة من دولة قطر، وتقابلت بالفعل مع المتهم، وغادرت البلاد منذ أيام.
كما وردت تحريات مباحث تكنولوجيات المعلومات، تؤكد صحة الواقعة بالكامل، وأن المتهم قام بالفعل بتهديد الشاكي عبر تطبيق الواتس أب، وقام بتنفيذ تهديده، بأنه قام بعرض ثلاثة فيديوهات بث مباشر على منصة اليوتيوب، عليها صور المبلغ وزوجته، وبدأ في شن حملة تشهير ضده، قاصدا الإساءة إلى اسمه والى شرفه واعتباره، وقاصدا افساد علاقته الزوجية مع زوجته التي تزوج مها حديثآ.
وقامت النيابة العامة بتوجيه طلبات استدعاء عديدة للمتهم، إلا أنه لم يحضر، ليصدر قرار بضبطه وإحضاره، لمثوله أمام النيابة العامة وسؤاله فيما نسب له، وتشاء الأقدار ان يتم القبض على المتهم أكرم سلام منذ سبعة أشهر في قضية أخري، ويتم حبسه بقسم شرطة المقطم، ليواجه بعدها العديد من الاتهامات.
وقررت نيابة المعادي الجزئية إحالة القضية برمتها إلى النيابة الكلية، ليقرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية بإحالة القضية برمتها إلى محكمة الجنايات، ليصدر الحكم فيها بحبس المتهم ثلاثة سنوت، وقام المتهم باستئناف الحكم من داخل محبسه بقسم شرطة المقطم، وتم عرض القضية بالكامل على محكمة مستأنف جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، والتي قررت أول أمس الحكم على أكرم سلام بسنة مع الشغل، مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، تسري من تاريخ صدور الحكم.
هل وقف تنفيذ العقوبة يعني البراءة؟
وقف التنفيذ إجراء من إجراءات التفريد العقابي، منحه المشرع في المادة 55 من قانون العقوبات للقاضي، حيث يجوز للقاضي في جرائم الجنايات والجنح التي لا تزيد مدتها عن سنة أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، ويحدد مدة الإيقاف في منطوق حكمه، ويحدد أسباب ومبررات الإيقاف والهدف منه.
ولا يعني إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس البراءة، فليس هناك مقارنة بين هذا وذاك، بل أن وقف التنفيذ من أخطر ما يمكن، حيث وإن شعر المتهم أو استشعر النشوة والسعادة لمجرد إحساسه بأنه قد ابتعد عن شبح العقوبة السالبة للحرية، إلا أنه سوف يظل حبيس شبح أخر، وهي العقوبة التي تم إيقافها، وهنا يتجلى الفرق بين إلغاء عقوبة الحبس، وبين وقف تنفيذ الحبس، لأن في حالة وقف التنفيذ فإن المتهم لو ارتكب أي جريمة أخري، حتي لو كانت عقوبتها شهر حبس، فإنه يعاقب عليها ويعاقب على الجريمة السابقة، أي أنه يعاقب على الجريمتين معا، لأنه في هذه الحالة يكون أمام القانون غير جدير تماما بوقف التنفيذ.
ومن ثم فإن الحكم بإيقاف التنفيذ هو حكم إدانة واضح وصريح، ولكن القاضي أمر بوقف تنفيذ العقوبة لاعتبارات حددها القانون، وجعل تقديرها للقاضي فقط، فالقاضي وحده الذي يملك السلطة التقديرية في الأخذ بها أو من عدمه، مثل الظروف الصحية أو المرضية للمتهم، ومثل كبر سنه، أو ظروفه الأسرية، أو استشعار القاضي الجنائي بأن المتهم لديه الرغبة في عدم ارتكاب الجريمة مرة أخري وعدم العود لها، حيث يمنحه الفرصة كي يكون عضوا صالحا في المجتمع.
ولأن وقف التنفيذ عقوبة يعتبر ادانه كاملة للمتهم، فإن المجني عليه يكون من حقه أن يعود على المتهم بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي لحقته من الجريمة، سواء كانت أضرار معنوية أو أدبية أو مالية، وذلك بالطرق والأطر التي رسمها القانون وفى ضوء المواعيد الرسمية التي قانون القانون المدني.
رسائل يرسلها المتهم من داخل محبسه تحتاج إلى تفسير!!
هنا لابد وأن نقف وندقق ونسأل، كيف للمتهم أكرم سلام أن يقوم بكتابة منشورات وبوستات علي وسائل التواصل الاجتماعي من داخل محبسه، ما سر التليفون الدائم الوجود مع المتهم، لماذا السماح له بحيازة تليفون محمول داخل محبسه بقسم شرطة المقطم.
نشر المتهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي،واصفآ نفسه بالأسد، وأن الأسد لا يقيد، وأنه على وشك الخروج من محبسه في غضون فترة لا تتجاوز شهرين، وأنه سوف يعود أقوي وأقوي، قاصدا عزمه على مواصلة جرائمه من سب وقذف وتشهير وابتزاز وتهديد ووعيد وغيرها، وأنه سوف يعيد الحقوق لأصحابها، وهي الحجة الواهية التي يستخدمها هذا الغشيم ضد كل من يريد إسقاطه أو التشهير به لصالح أخرين أو أخريات، خاصة من خارج مصر ممن يغدقون عليه بالأموال والهدايا.
ختاما....إن أكرم سلام لم يشعر بالذنب، ولم يتعظ، ولم يتغير، ختم الله علي قلبه تماما، فهو ينتظر خروجه كي يواصل جرائمه، وهذه سمة المجرم الجنائي بشكل عام، سمة المجرم الذي اعتاد الحبس والهوان، وهو من نصفه باللغة الركيكة فنقول عنه"حبسجي"، ولكن أراهن علي سيادة القانون ،وسيادة الدولة، وسيادة أجهزة الدولة المصرية، بل أتمنى أن يخرج ويعود مرة أخري للجريمة، كي أدخله السجن مرة أخري، وإن كنت اؤكد لكم اعزائي، بل أقسم لكم بالله القهار، أن هذا العفن لم ولن يري النور طيلة سنوات عديدة قادمة، والأيام بيننا.
