النيابة العامة .. بيان صارم بعد تسريب فيديوهات سفاح التجمع

 تليجراف شديد اللهجة ضد المواقع الصفراء التي نشرت فيديوهات سفاح التجمع

كعادة النيابة العامة دائما في التصدي لكل ما هو خارج عن القانون، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا صارم وشديد اللهجة، وأنا شخصيا أعلم كل العلم من هي هذه المواقع تحديدا التي نشرت تلك المقاطع، معتبرة ذلك سبق وانفراد، مما دعاني أن أتعمد بأن أشبه بيان النيابة العامة الموقرة، وكأنه "تليجراف"، فربما يفيق أصحاب تليجراف، أو إن جاز التعبير الأدق نقول "من وجه لهم هذا التليجراف"، من المواقع الإخبارية الصفراء، وهو موقع تليجراف مصر تحديدا.

النيابة العامة بيان صارم بعد تسريب فيديوهات سفاح التجمع.

ولأنني شخصيا تربيت في كنف والدي الصحفي الكبير محمد رجب، الذى منح عمره كله لبلاط صاحبة الجلالة، وهى الصحافة المصرية، وكنت محظوظ بأنني خالط وجالست كبار الصحفيين العظام في مصر، وعلي رأسهم الكاتب الراحل الكبير مصطفى أمين مؤسس دار أخبار اليوم، وغيره، فقد تعلمت منهم ومن والدي أن من السهولة المفرطة أن تحقق أكبر توزيع وانتشار إذا خلعت ملابسك مثلا كاملة ومشيت في الطريق العام، أو قمت مثلا بتصوير فتاة عارية، وكنا نشبه الصحف الورقية التي كانت تنتهج هذا الأسلوب الرخيص في النشر بمصطلح "الصحف الصفراء"، وكذلك بالنسبة للسينما والمواد المرئية المعروضة التي تحوى مثل هذا الماتريال المتدني، كنا نطلق عليهم مصطلح "أفلام المقاولات"، وهو ما دعا النيابة العامة لإصدار البيان الذى سوف نتناوله في السطور القادمة.

لماذا بيان النيابة  العامة المصرية بعد تسريب فيديوهات كريم سليم

لماذا بيان النيابة العامة بعد تسريب فيديوهات كريم سليم.

كنت مندهش بشدة منذ فترة، والحقيقة أن هذه الفترة ليست من توقيت تسريب فيديوهات سفاح التجمع, وإنما تحديدا من توقيت نشر وإذاعة نص التحقيقات الرسمية التي ضمتها أوراق القضية والتي باشرتها النيابة العامة، فكيف يتم نشر تحقيقات جنائية شديدة الحساسية والخطورة على موقع صحفي، أيا كان حجم وصيت وشهرة هذا الموقع، وأيا كانت كينونة رئيس مجلس إدارته أو تحريره أو القائمين عليه، وتخيلوا أن هذا الموقع الصحفي هو موقع صحفي ناشئ ووليد، ونفس هذه الموقع الصحفي الوليد الذي نشر نص تحقيقات النيابة العامة، وخرج علينا مسرورا فرحا بما يسميه الانفراد والحصرية، هو نفسه ذات الموقع الذى قام بتسريب فيديوهات كريم سليم.

أرى ومن وجهه نظري الشخصية أن النيابة العامة الموقرة والسيد المستشار الجليل محمد شوقي النائب العام المصري، قد استشعروا واستنشقوا رائحة الخيانة والتلاعب والتورط في تسريب كل هذه المعلومات المكتوبة والمرئية، وهو ما سوف تسفر عنه التحقيقات العاجلة التي سوف تجريها النيابة العامة خلال الساعات المقبلة،  التحقيق مع هؤلاء الفالحين المتورطين من المسئولين عن إدارة هذه المواقع وعن سياستها التحريرية.

وبالتالي فإن السبب الرئيسي وراء بيان النيابة العامة، هو كشف المتورطين في تسريب كافة هذه المعلومات، والتي من المؤكد أنها لم تكن مسربة لوجه لله، وإنما تم تسريبها لأهداف أخرى قد تكون مادية أو عينية أو سياسية، وهو ما سوف تكشف عنه تحقيقات النيابة العامة خلال الفترة المقبلة، وللعلم فإن هذه التحقيقات التي سوف تجريها النيابة العامة، سوف تكون تحقيقات عاجلة ورفيعة المستوى، وسوف يشرف عليها المكتب الفني للسيد النائب العام الموقر المستشار محمد شوقي.

الفيديوهات المسربة لسفاح التجمع

أقف حائرا أمام هذا الموقع الإلكتروني الإخباري  "تليجراف"، الذى ظن أنه فوق القانون، وأتعجب للغاية لأنني أعلم كل العلم حجم وكفاءة وشطارة رئيس تحريره،  حيث أن رئيس  تحريره ليس من الهواه، وليس من المبتدئين، وليس من عديمي الخبرة او الباحثين عن الشو الأعمى، بل له باع طويل جدا في العمل الصحفي والإعلامي، وأقسم بالله العظيم، قسما أحاسب عليه يوم العرض عليه، أنني كنت أتوقع رد الفعل هذا من جانب النيابة العامة، كنت على يقين أن المكتب الفني للسيد النائب العام، والنائب العام شخصيا ومساعديه، ووحدة الرصد، لم ولن يتركوا هذا الأمر يمر مرور الكرام على الإطلاق.

إن ما حدث هو جريمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهذا ما نص عليه بيان النيابة العامة، إن الفيديوهات المسربة لسفاح التجمع، تعتبر من أدلة الثبوت بالغة الأهمية والحساسية، بل أنها أدلة شديدة الخصوصية، لدرجة أن القاضي نفسه الذى نظر أولى جلسات هذه القضية، قرر أن تكون الجلسة اللاحقة سرية، نظرا لأن هذه الجلسة اللاحقة، سوف يشاهد فيها القاضي هذه المقاطع المرئية التي تحوى ضحايا سفاح التجمع.

من فينا عاقل يستوعب أن يقوم موقع صحفي إخباري مازال وليد في عالم الصحافة الإلكترونية بإذاعة مثل هذه الأدلة الفنية،  ونشرها،  والترويج لها،  بهذا الشكل السافر، الذى إن دل فهو يدل على سطحية، وعدم مهنية واحترافية، بل وقصر نظر في السياسة التحريرية والتنفيذية، وقصور في تقييم ومراجعة المحتوى المرفوع على صفحات الموقع، إن هذه الفيديوهات المسربة قد أضرت بمجريات التحقيق، ولابد وأن تصل النيابة العامة، إلى المتورطين الأصليين ممن قدموا هذه الفيديوهات للموقع المذكور، وهو ما سوف تكشفه تحقيقات النيابة العامة العاجلة، خلال الأيام القليلة القادمة.

أهم 8 نتائج سلبية مترتبة على الفيديوهات المسربة لسفاح التجمع

بالطبع فإن هناك نتائج سلبية وخيمة وعديدة جراء الفيديوهات المسربة لسفاح التجمع، وهو ما أولته النيابة العامة اهتمام شديد، وأصدرت النيابة العامة بشأنه بيان صارم وغليظ، وسوف تسفر تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن عن مفاجآت مدوية خلال الفترة المقبلة، ودعونا نعدد لكم أهم تلك النتائج الوخيمة وهى على النحو التالي:

عنوان مستفز للغاية، عن جد عنوان في منتهى الاستفزاز، ورغم أن هذه الاستفزازية تعتبر أحيانا من عوامل النجاح القصوى، خاصة في العمل الصحفي أو الإعلامي بشكل عام، إلا أنها سلاح ذو حدين، خاصة إذا تعلق الأمر بقضية كبرى متداولة أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائي بات على مرتكبها، وطالما لم يصدر تصريح رسمي بشأن إذاعة أو نشر مثل هذه المحتويات سواء كانت مكتوبة أو مرئية، وهنا تكمن دهشتي التي سبق وعبرت عنها في صدر هذا المقال.

تلك الدهشة التي فحواها هو رئيس تحرير موقع تليجراف نفسه، أتحدث هنا عن صفته وليس عن شخصه، عن صفته الصحفية المهنية، وكما قلت فهو صحفي مهني له باع طويل في العمل الصحفي والإعلامي، فكيف له أن يقع في هذا الفخ، وكيف له أن يسمح بهذه السقطة الغريبة للغاية، التي لم ولن تسمح بها النيابة العامة على الإطلاق،  بل كيف له أن يسمح بأن يتم استغلال الموقع لديه من قبل مغمورين ظنوا في غفلة من الزمن أنهم إعلاميين، وهم أقصى ما وصلوا إليه هو شراءهم الهواء من بعض المحطات الفضائية متوسطة المشاهدة، ويضعوك أنت يا صاحب التاريخ الصحفي والإعلامي الطويل والعريق أمام المساءلة بمعرفة النيابة العامة.

كيف لرئيس تحرير موقع تليجراف مصر، هذا الرجل المهني حتى الثمالة أن يسمح بنشر هذا الخبر الرئيسي الذى يقول" فيديوهات سفاح التجمع بدون حذف"، فهو وأن كان عنوان صحفي مثير، إلا أنه عنوان صحفي "يحبس صاحبه على الفور"، ويضعه محل مساءلة أمام النيابة العامة، خاصة في قضية متداولة بحجم وحساسية وشعبية هذه القضية الأغرب في تاريخ مصر، أحيانا نعتزل بعض الحصريات صديقي العزيز سامى إذا كان مقابلها هو غلق باب رزقنا وحبسنا وتورطنا في قضايا كبرى، إن مجرد سلطتك كمشرف عام على السياسة التحريرية لن تعفيك من المساءلة أمام النيابة العامة، فالله معك.

وهكذا فإن النيابة العامة، لم ولن تترك هذه الأمر يمر مرور الكرام، ولابد وأن تصل تحقيقات النيابة العامة إلى المتورطين في هذه التسريبات.