النيابة الإدارية: النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وتُعنى بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية التي تقع من الموظفين العموميين في الجهات الإدارية. وهي تختص بالفصل في القضايا التأديبية واتخاذ القرارات اللازمة لحماية المال العام وضمان حسن سير العمل الإداري في الدولة. ولكن، لماذا أصابها الذهول داخل المشرحة، وبالتحديد مشرحة مستشفى العياط العام؟ دعونا نتابع التفاصيل المثيرة هنا.
وقبل أن نبدأ في عرض تفاصيل المأمورية الميدانية التي شاركنا فيها النيابة الإدارية بمحافظة الجيزة، وبالتحديد داخل مستشفى العياط العام، دعونا في البداية نلقي نظرة سريعة على ماهية النيابة الإدارية واختصاصاتها وكيفية تلقي الشكاوي والفرق بينها وبين النيابة العامة، وغيرها من التفاصيل الأخرى بالغة الأهمية.
شكاوى النيابة الإدارية
تتيح النيابة الإدارية للمواطنين تقديم الشكاوى ضد أي مخالفات إدارية أو فساد مالي أو إداري يتم رصده في المؤسسات الحكومية. يمكن تقديم الشكاوى بعدة طرق، منها:
- التوجه إلى أحد مقرات النيابة الإدارية المنتشرة في المحافظات.
- الاتصال بالخط الساخن المخصص لاستقبال الشكاوى.
- إرسال الشكاوى عبر الرابط أو الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة النيابة الإدارية.
- التقديم من خلال مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنيابة الإدارية.
بعد تقديم الشكوى، يتم فحصها من قبل المختصين والتأكد من جديتها، ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اختصاصات النيابة الإدارية
تتمتع النيابة الإدارية بمباشرة سلطة وصلاحيات متعددة تُضاف لولايتها. وهي صلاحيات تُمكّنها من ممارسة دورها الرقابي والتأديبي، ومن أهم أوجه اختصاص النيابة الإدارية:
- التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية.
- إحالة القضايا التأديبية الهامة إلى المحاكم التأديبية عند ثبوت الجريمة.
- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التأديبية.
- مراقبة ورصد الأداء الحكومي لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
- إصدار التوصيات والإجراءات الوقائية لمنع وقوع المخالفات.
وبالتأكيد، تساعد هذه السلطة التي تباشرها النيابة الإدارية، والاختصاصات السابق عرضها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الإدارية.
رقم شكاوى النيابة الإدارية
خصصت النيابة الإدارية رقمًا موحدًا لاستقبال الشكاوى والتواصل مع المواطنين، وهو
- الخط الساخن: (رقم الشكاوى الرسمي).
- البريد الإلكتروني: (الموقع الرسمي للنيابة الإدارية).
- الفاكس: (رقم الفاكس الرسمي).
يتيح هذا الرقم إمكانية التبليغ الفوري عن المخالفات لضمان سرعة التحقيق فيها.
أخبار النيابة الإدارية اليوم من تعيينات
تُعلن هيئة النيابة الإدارية بشكل دوري عن فتح باب التعيينات الجديدة التي تتم داخل الهيئة. وذلك عبر موقعها الرسمي السابق الإشارة له، وصفحاتها الإعلامية الرئيسية المختلفة. وتشمل التعيينات أيضاً دخول المرأة المصرية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون.
- تعيين معاونين ووكلاء جدد، من خريجي كليات الحقوق.
- ترقيات داخل هيئة النيابة الإدارية.
- نقل وانتداب الموظفين داخل الإدارات المختلفة.
ولمتابعة أخبار التعيينات بشكل فوري، يُفضل متابعة الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.
رتب النيابة الإدارية
تنقسم المناصب داخل النيابة الإدارية إلى عدة رتب، أبرزها:
- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
- نائب رئيس الهيئة.
- وكيل عام أول.
- وكيل عام.
- رئيس نيابة إدارية.
- وكيل نيابة إدارية.
- معاون نيابة إدارية.
كل رتبة تحمل مسؤوليات محددة تساهم في سير العمل بكفاءة. ويتولى رئاسة النيابة الإدارية الأن سيادة المستشار عبد الراضي صديق.
نتيجة النيابة الإدارية 2025
تُعلن نتائج مسابقات وتعيينات النيابة الإدارية لعام 2024 على الموقع الرسمي، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام:
- الرقم القومي للمتقدم.
- رقم الملف الخاص به.
- الدخول عبر الموقع الرسمي لهيئة النيابة الإدارية.
تقديم النيابة الإدارية 2025
يتم فتح باب التقديم لشغل وظائف النيابة الإدارية سنويًا، وفقًا لحاجتها، وتشمل خطوات التقديم ما يلي:
- تسجيل البيانات على الصفحة الرسمية، و الموقع الإلكتروني الرسمي.
- تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد.
- اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
- الإعلان عن المقبولين بشكل رسمي.
مواعيد النيابة الإدارية
تعمل النيابة الإدارية وفق جدول زمني محدد لاستقبال الشكاوى والتحقيقات، ويُمكن معرفة المواعيد الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن.
اختصاصات النيابة الإدارية
تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات متعددة تُمكّنها من ممارسة دورها الرقابي والتأديبي المحدد ضمن المنظمة الجنائية المصرية. ومن بين هذه الاختصاصات التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبها الموظفون العموميون، وإحالة المتهمين إلى المحاكم التأديبية المختصة. وكذلك تتولى النيابة الإدارية مراقبة الأداء الحكومي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو فساد يتم رصده، ورصد واحضار المتسببين في ذلك، وإحالتهم إلى القاضي أو الجهات المختصة.
مثال تطبيقي لأهمية دور النيابة الإدارية في ضبط العملية التعليمية
تباشر النيابة الإدارية بطما، بسوهاج، إجراءات التحقيقات في واقعة لتسريب امتحاني لمادتي اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي (الفصل الدراسي الأول). وذلك في إحدى المدارس التابعة لإدارة التربية والتعليم بمديرية سوهاج.
وقد تلقت النيابة الإدارية بلاغ من جهات رقابية بشأن تسريب الامتحانات. وهي واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع التعليمي وأدت إلى حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور. ويترأس التحقيقات المستشار المسؤول بشأن القضايا التأديبية المتعلقة بالمخالفات التعليمية.
في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان نزاهة الامتحانات، باشرت النيابة الإدارية بشأن مخالفات تسريب الامتحانات في مختلف المحافظات، ومنها النيابة الإدارية بطما التي تحقق في حالات مماثلة. وقد تم استدعاء المسؤولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج عن وضع الأسئلة والمراقبة. وذلك داخل محكمة النيابة الإدارية للاستماع إلى إفاداتهم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكيد على أهمية الأمن، والرقابة والتشديد على العقوبات، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في الفصل الدراسي القادم. ومن ناحية أخرى، تعمل النيابة بالتنسيق مع الجهات المختصة في إدارة المرور لمتابعة جميع عمليات نقل أوراق الامتحانات وتأمينها.
وتُعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية أوسع لهيئة النيابة الإدارية التي تسعى إلى الحفاظ على حقوق الطلاب وضمان تحقيق القانون والعدالة في النظام التعليمي. وبالتالي، تم إعداد نموذج جديد لمراقبة سير الامتحانات، وفقًا لأعلى معايير النزاهة والشفافية. ومن ناحية أخرى، أكدت النيابة الإدارية على أهمية تطبيق القانون بحزم لحماية العملية التعليمية وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مصر.
مثال أخر تطبيقي (أول تصوير تليفزيوني مع النيابة الإدارية)
كانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها المشاهد أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وهم يقومون بمأمورياتهم السرية الميدانية، ومهامهم الخاصة بالغة الخطورة والأهمية.
ولقد كانت هذه المأمورية التي اشتركنا فيها قد استهدفت مستشفى العياط العام بمحافظة الجيزة. وذلك بعد تلقى مئات، بل ألاف الشكاوى ضد هذه المستشفى وما يحدث فيها من إهمال جسيم.
وقد كان لي شرف اللقاء مع المستشار على رزق: رئيس هيئة النيابة الإدارية الموقرة. وذلك بمقر ديوان النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر. وهو اللقاء الذى سبق تحركنا مع أعضاء الهيئة الموقرة لاستهداف ومفاجأة مستشفى العياط العام بالجيزة.
وهو اللقاء أيضاً الذى اطلعنا من خلاله على خط سير المأمورية القضائية رفيعة المستوى، وعلى السادة وكلاء النيابة الذين سوف نرافقهم في هذه المأمورية. بالإضافة إلى غير ذلك من التفصيلات التي كان يجب الإحاطة بها مسبقاً قبل تحركنا معهم إلى مستشفى العياط.
مفاجأة واستهداف مستشفى العياط العام وكشف المستور
في تمام الساعة العاشرة صباحاً تحركنا جميعاً من ديوان عام النيابة الإدارية بمقر مدينة السادس من أكتوبر إلى محافظة الجيزة، قاصدين مستشفى العياط العام. وبمجرد وصولنا ودخولنا مع أعضاء النيابة الإدارية توالت العديد من المفاجآت المُدوية.
وكما يظهر في الصورة أعلاه، فالأرض غارقة في مياه الصرف الصحي بشكل منافى تماماً لمعايير السلامة والصحة العامة. ووجدنا أنفسنا غارقين في بركة من المياه الملوثة المنتشرة في كل أرجاء المستشفى بالكامل.
وبمجرد دخولنا من البوابة الرئيسية، تكهرب الجو وارتبك الجميع داخل المستشفى، خاصة مدير المستشفى ورؤساء الأقسام وغيرهم من المسئولين الأخرين. وأصابتهم الصدمة والذهول التام. لأن لم يتوقع أحد وصول أكثر من لجنة تحقيق من النيابة الإدارية، وبصحبتهم عدسات التليفزيون في سابقة هي الأولى من نوعها.
عناصر الإهمال الجسيم داخل مستشفى العياط العام
عناصر الإهمال الجسيم لم تترك مكان داخل المستشفى إلا وقد أصابته. لأن الأمر كما قلنا لم يتوقف عند حد انتشار مياه الصرف الصحي في أرجاء المستشفى بالكامل فحسب. ولكن كل مكان كنا ندخل فيه، كنا نفاجئ بإهمال فاق الحد. ويمكن أن أوجز لكم كافة الأماكن التي أصابتها عناصر الإهمال الجسيم فيما يلى:
- غرفة المغسلة: عشش بداخلها العنكبوت والحشرات وغير صالحة للاستخدام تماماً.
- غرفة الثلاجة الرئيسية (المشرحة): وقد تحولت إلى مستودع أنابيب وتخزين عشوائي للمهملات، والبضائع المجهولة المصدر.
- غرفة السنترال الرئيسية للمستشفى: وجدناها معطلة بالكامل، وكل الخطوط متوقفة تماماً عن العمل.
- معامل التحاليل الرئيسية: غير مؤهلة تماماً. وأرضية المعامل ممتلئة بالبكتريا العالقة ومخلفات التحاليل المتناثرة هنا وهناك.
- غرف الأشعة المركزية: غير مؤهلة تماماً، وأجهزة الأشعة نفسها عشش بداخلها العنكبوت والحشرات.
- غرفة الكهرباء: فوجئنا بداخلها بأن كافة الوصلات والأسلاك الكهربائية مكشوفة. وغير مطابقة لأى معايير قياسية.
- الوقاية ضد أخطار الحريق: حيث كانت كافة اشتراطات الحماية المدنية غير متوفرة تماماً، لدرجة أن أجهزة الإطفاء اليدوية نفسها، وجدناها مخلوعة ومنزوعة من أماكنها الرئيسية.
- الصرف الصحي: فوجئنا أن كافة وصلات الصرف الصحي معطلة بالكامل.
- سير العمل: اكتشفنا غياب وانقطاع أغلب أطقم الأطباء والتمريض عن العمل.
- العناية المركزة: وجدنا غرف العناية المركزة غير مؤهلة تماماً للاستخدام الآدمي.
- غرف وعنابر الإقامة: وجدنا كافة الأغطية والمفروشات والأسرة الموجودة في غرف الكشف والعنابر الرئيسية، ممتلئة بالبق والحشرات.
- أسلوب التعامل مع المرضى: لاحظنا التعسف في التعامل مع المرضى، مما أدى إلى تقديم العديد من الشكاوى المتلاحقة.
- صيدلية المستشفى الرئيسية: فوجئنا بسرقة صيدلية المستشفى الرئيسية ونهب محتوياتها بالكامل.
- غرف العمليات الكبرى: وجدناها غير مُعقمة، وغير مُجهزة. وينقصها العديد من الأجهزة الطبية الرئيسية.
وكل العناصر سالفة الذكر، تعتبر أبرز عناصر الإهمال الطبي الجسيم الذى رصدته كاميراتنا في برنامجنا مهمة خاصة. والذى رصدته أيضاً تحقيقات النيابة، حيث تم فتح العديد من التحقيقات الموسعة. وتم توجيه حزمة من الاستجوابات لكل المسئولين داخل مستشفى العياط العام. بالتأكيد، فإن كل عنصر من هذه العناصر سالفة الذكر، يحتاج منا إلى عدة مقالات. وليس مقال واحد فقط. ولكن سوف نشير إلى أهم وأغرب عناصر الإهمال الجسيم في السطور القادمة، فلنتابع.
النيابة الإدارية أصابها الذهول داخل المشرحة والسبب عجيب
- ثلاجة المستشفى التي من المفترض أن تكرم الإنسان أهانته وتحولت إلى مخزن عشوائي ردئ للمهملات.
- مشرحة المستشفى العام التي من المفترض أن تكون على أفضل مستوى تعقيمي وفنى تحولت لمستودع أنابيب.
- اشتراطات النظافة غير موجودة بالمرة وخيوط العنكبوت، والفئران، والقطط، كانوا هم من تسيدوا هذا المشهد المُخزي.
- الوصلات الكهربائية والتبريد الشديد الذى هو أهم معايير ومقاييس الجودة كانوا جميعاً خارج نطاق الخدمة.
وبالطبع، كان المشهد صادم للجميع. وربما الصورة أعلاه تُغنى عن أي تعبير، فهي صورة حصرية لم تُنشر من قبل. وربما لم تخطر على بال أحد.
وبالتالي كان السؤال الذى يطرح نفسه هو: كيف تتعامل المستشفى مع المرضى الذين يتوفاهم الله تعالى؟ سواء داخل أسوارها، أو هؤلاء الذين يستقبلهم قسم الطوارئ من القادمين للمستشفى وقد فارقتهم الحياة إثر حوادث خارجية. وخاصة على شريط مزلقان القطار القريب جداً من المستشفى، أو على الطريق السريع المواجه للمستشفى بشكل مباشر.
النيابة الإدارية تحيل الجميع للتحقيقات الفورية
بالتأكيد، لا يمكن أن استكمل معكم باقي عناصر هذا الإهمال الجسيم داخل مستشفى العياط العام. لأن بالفعل الموضوع كبير، وخطير. ولا يمكن أن تستوعبه مقالة واحدة. ولكن أعدكم بمواصلة كشف باقي عناصر هذا الإهمال الجسيم في مقالات أخرى متلاحقة، مرفق مع كل مقالة صور حصرية لم تنشر من قبل. وسوف نعرضها لكم من مسرح الأحداث نفسه، ومن على أرض الواقع.
وأحيطكم علماً بأن النيابة الإدارية، وأثناء مباشرة تفتيشها المفاجئ، والغير متوقع، اختفى في لمح البصر كافة المسئولين بالمستشفى، المدير فص ملح وداب. وهكذا نواب المدير، ورؤساء الأقسام، والمعامل وغيرهم، الكل اختفى تماماً، وأغلق تليفوناته.
ولكن هيئه النيابة الإدارية قامت باستدعاء الكل. وفتحت تحقيقات قضائية وإدارية مع جميع المسئولين. ووجهت لهم الاستجوابات المتلاحقة والاتهامات المتعددة. وقد رصدنا كل هذه التفاصيل بالصوت والصورة. وعرضناها عبر برنامج مهمة خاصة.
ولكن كان من الأحرى أن نسردها لكم أيضاً في سطور مكتوبة، مرفق معها كافة الصور والحقائق. ولن نقف كما قلنا عند حد التعرض لعنصر واحد من عناصر الإهمال.
ولكن، سوف نواصل تقديم مقالات متتابعة عن باقي هذه العناصر، خاصة المستوى الفني المتهالك الذى كشفناه داخل معامل التحاليل والأشعة، وغرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف الكشف والاستقبال، وعنابر المرضى العادية. وكل ما يتعلق بالاشتراطات، والمعايير القياسية التي لم تكن موجودة بالمرة.
الأسئلة الشائعة
ما هو دور النيابة الإدارية؟
النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية، وتحيل الدعوى أو القضايا التأديبية إلى المحكمة أو القضاء المختص.
كم راتب وكيل النيابة الإدارية؟
يختلف راتب وكيل النيابة الإدارية وفقًا للدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.
ما هو رقم الخط الساخن للنيابة الإدارية؟
يمكن الاتصال بالخط الساخن للنيابة الإدارية عبر الرقم (1411) للإبلاغ عن أي مخالفات أو طلب استفسارات.
ما هو الفرق بين النيابة الإدارية والنيابة العامة؟
أنشئت النيابة الإدارية في الفترة الهامة التي أعقبت ثورة يوليو عام 1952. وبالتحديد بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954. وهي هيئة قضائية مستقلة وفقاً للمادة 197 من الدستور، تتبع السلطة القضائية. ويدير شئونها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. ودعونا نتعرف بإيجاز على ما هو الفرق بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، وذلك كما يلي:
- النيابة الإدارية: تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل الجهات الحكومية، والتصرف فيها، وإحالتها إلى القاضي المختص.
- النيابة العامة: تختص بالتحقيق في كافة الجرائم الجنائية أو بلاغ الجنايات مثل: القتل، والسرقة، والتعدي على الأفراد والممتلكات.
وهكذا، يُعتبر دور النيابة الإدارية مكملًا للنيابة العامة في تحقيق العدالة داخل الجهاز الإداري للدولة، فهي تختص بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تنكشف لها إلى النيابة العامة. وكذلك تحريك دعوى الكسب غير المشروع إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
